مقدّمة اتفاقية الاستخدام:
نرحب بكم في متجرنا الإلكتروني. عند استخدامكم لمنصتنا الرقمية، فإنكم توافقون ضمنيًا على الشروط والأحكام الموضحة أدناه. هذا الاستخدام يُعد قبولًا صريحًا منكم بكامل الأهلية الشرعية والنظامية، ويؤكد التزامكم بجميع بنود هذه الاتفاقية، والتي تسري فور التسجيل في المتجر، وفقًا للمادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.
المادة الأولى: التعاريف
- المتجر: يشمل كافة أشكال المنصة الرقمية، سواء كانت موقعًا إلكترونيًا أو تطبيقًا أو حتى محلًا تجاريًا فعليًا.
- المستهلك: كل من يستخدم المنصة بهدف شراء المنتجات أو الحصول على الخدمات المعروضة.
- الاتفاقية: تشير إلى شروط وأحكام هذه الوثيقة المنظمة للعلاقة بين المتجر والمستهلك.
المادة الثانية: الأهلية القانونية
- يُقر المستهلك بأنه يتمتع بالأهلية النظامية الكاملة، أو أن عمره لا يقل عن 18 عامًا.
- في حال الإخلال بذلك، يتحمّل المستهلك كامل المسؤولية القانونية الناتجة عن مخالفته.
المادة الثالثة: التزامات المتجر
- يلتزم المتجر بتوفير المنتجات أو الخدمات المعروضة عبر منصته الإلكترونية.
- قد تشمل الخدمات المقدمة خدمات إضافية مثل ما بعد البيع، حسب طبيعة المنتج أو الخدمة.
المادة الرابعة: ضوابط الاستخدام
- يلتزم المستهلك باستخدام المنصة بما يتوافق مع القوانين والآداب العامة في المملكة العربية السعودية.
- يُحظر استخدام المنتجات أو الخدمات لأي غرض مخالف للقانون أو النظام.
المادة الخامسة: الحسابات والتسجيل
عند إنشاء حساب في المتجر، فإنك تلتزم بالتالي:
- الحفاظ على سرية بيانات حسابك وإبلاغ المتجر فورًا عن أي استخدام غير مصرح به.
- استخدام حسابك الشخصي فقط، وأنت مسؤول بالكامل عن أي نشاط يتم من خلاله.
- إدخال معلومات صحيحة ومحدثة أثناء عملية التسجيل، وتحديثها عند الحاجة.
- يحافظ المتجر على سرية بياناتك الشخصية ويستخدمها ضمن الأطار القانونية فقط.
- في حال تقديم معلومات خاطئة، يحق للمتجر تعليق أو إلغاء الحساب دون إشعار مسبق.
- يملك المتجر الحق في اتخاذ إجراءات بحق أي مخالفة، تشمل الإيقاف أو الحظر من استخدام المنصة.
المادة السادسة: التواصل الإلكتروني
- يتم التواصل بين أطراف الاتفاقية عبر البريد الإلكتروني المسجل في النظام.
- تُعتبر الرسائل الإلكترونية الرسمية معادلة للرسائل الورقية ولها حجية قانونية.
- يوافق المستهلك على تلقي الإشعارات العامة أو الخاصة من إدارة المتجر من خلال الوسائل الإلكترونية.
المادة السابعة: التعديلات والرسوم
- تبقى جميع مواد الاتفاقية سارية حتى في حال إلغاء أحد بنودها.
- يحتفظ المتجر بحق تعديل الاتفاقية أو رسوم المنتجات والخدمات حسب الحاجة.
- قد تُفرض رسوم إضافية بناءً على نوع الخدمة أو الضرائب الحكومية.
- يمكن تعديل الرسوم أو خصمها أو إضافتها في أي وقت وفقًا لما تقتضيه المصلحة.
المادة الثامنة: الدفع والسداد
- يوفر المتجر خيارات متعددة للدفع الإلكتروني، وقد تختلف باختلاف الشركاء.
- تُحدد أسعار المنتجات والخدمات وفقًا للقيمة السوقية المتعارف عليها.
- يلتزم المتجر بإصدار فواتير وسندات استلام موثقة لجميع المعاملات.
- عند اختيار الدفع عند الاستلام، يتم تطبيق رسوم إضافية، كما قد يُطلب من العميل تحويل جزء من قيمة الطلب خاصة إذا تجاوز 250 ريال.
المادة التاسعة: الملكية الفكرية
- كافة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمتجر، بما فيها الاسم والشعار والمحتوى، محفوظة بشكل كامل.
- يجب على المستهلك احترام هذه الحقوق وعدم استخدامها دون إذن مسبق من إدارة المتجر.
المادة العاشرة: مسؤولية المتجر
- يلتزم المتجر بممارسة نشاطه التجاري وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
- لا يتحمل المتجر مسؤولية أي أضرار ناتجة عن استخدام غير مشروع أو عن طرف ثالث.
- جميع المنتجات والخدمات المعروضة قانونية ومصرح بها وفقًا للتشريعات السعودية.
المادة الحادية عشر: تقييد الاستخدام
يحتفظ المتجر بحق إيقاف أو إلغاء عضوية أي مستخدم أو تقييد وصوله للخدمات، في أي وقت وبدون سابق إنذار، إذا لزم الأمر.
المادة الثانية عشر: النظام القضائي
تخضع هذه الاتفاقية بكافة بنودها لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتفسر بناءً على التشريعات السارية.
المادة الثالثة عشر: أحكام عامة
- لا يُؤثر إلغاء أي بند من الاتفاقية على صلاحية باقي البنود.
- تُعد هذه الوثيقة المرجع الأساسي للعلاقة بين المتجر والمستهلك.
- اللغة المعتمدة لتفسير البنود هي اللغة العربية.
- جميع الأسعار والعروض قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.
- العروض الترويجية مؤقتة، وللمتجر كامل الحق في تعديلها أو إيقافها.
- يلتزم الطرفان بالتصرف وفق الأنظمة الشرعية والقانونية السارية.
